سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در شرایطی به پایان رسید که خشت کج بر جای گذاشته شده در سال‌های اخیر باعث شده این جشنواره حتی از سوی آنهایی که جوایزش را می‌برند نیز اعتبارزدایی شود و در عین حال شدت مسائل پشت پرده به حدی باشد که نتوان با اطمینان گفت، ارزش‌های هنری و تکنیکی فیلم‌ها باعث انتخاب‌شان میان برترین‌ها می‌شوند و اصالت این جوایز به چالش کشیده شده باشد؛ وضعیتی که بیش از هر عامل دیگری، متاثر از وزن کم متولیان و زنجیره باج دهی‌شان به این و آن برای برگزاری آرام و بی‌دردسر این جشنواره است.
به گزارش «تابناک»؛ «خواستیم در کنارِ مدیران فرهنگی قرار نگیریم که اصرار بر جا انداختنِ مسیری دارند که شایسته سینمای ایران نیست؛ مسیری که پر از باج‌دهی و تکریم کسانی است که با پنجه کشیدن به صورت سینما، باعث منفور شدن همکاران سینمایی نزد مردم می‌شوند. با سپاس از داوران و احترام به انتخاب‌هایشان و با آگاهی از برنده شدن در پنج رشته ترجیح دادیم در مراسمِ اختتامیه شرکت نکنیم تا برای آیندگان جوابی داشته باشیم که ما شریکِ این بی‌فرهنگی‌ها و ترویجِ رویه‌هایِ غلط نیستیم. سینما و مردم، تحریم شدنی نیستند.» این بیانیه سازندگان فیلم «روز صفر» است که در کنار فیلم شنای پروانه، بیشترین سیمرغ بلورین را در اختتامیه جشنواره سی و هشتم به دست آورد.
این تنها واکنش اعتراضی در این دوره نبود و اعتراض شدید ابراهیم حاتمی‌کیا در طول جشنواره فیلم فجر و متهم کردن برگزارکنندگان به تقلب که با سکوت برگزارکنندگان مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور همراه شد، از دیگر اعتراض‌ها بود؛ اعتراضی که از نشست خبری این فیلم آغاز شد؛ آنجایی که فرامرز قریبیان نیز پابه‌پای حاتمی کیا، متولیان جشنواره را به مهندسی آرا و برگزیدگان متهم و واضح اشاره کرد، چند دوره پیش‌تر که عضو هیات داوران جشنواره فجر بوده، با فشار دبیر وقت جشنواره فجر به واسطه اعمال نظر نمایندگان مجلس، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر به نوید محمدزاده اهدا نشده است!
در همین مراسم اختتامیه، مجید مجیدی نیز که فیلمش با قانون شکنی متولیان جشنواره در روزهای پایانی به این رویداد راه داده شد، یکی از جوایزش را به هومن بهمنش فیلمبردار «خورشید» داد و از او خواست روی صحنه حاضر شود و این جایزه را بگیرد که به منزله اعتراض به عدم انتخاب بهمنش به عنوان بهترین فیلمبردار و متهم کردن توهین آمیز داوران جشنواره به فقدان قدرت تشخیص برترین‌ها بود. در واقع سینماگرانی که می‌دانند یقیناً آثارشان سهمی از جوایز جشنواره فجر دارند نیز تیغ تیز را روانه شاهرگ اعتبار جشنواره فجر می‌کنند.
این اعتراض‌ها به این دوره محدود نیست و در سال‌های اخیر برخی دیگر از فیلم‌ها نیز روش مشابهی در پیش گرفتند که به طور مشخص می‌توان به فیلم «ویلایی‌ها» اشاره کرد که همچون عوامل «روز صفر» صندلی‌های اختتامیه را خالی گذاشتند و به نشانه اعتراض روی صحنه حاضر نشدند. در واقع این یک رویه است که سال به سال گسترده‌تر و شدیدتر از سال‌های پیشین شده و حالا به این نقطه رسیده که برندگان جوایز جشنواره نیز آن را قبول ندارند و برای دریافت جوایزشان به شکل وسیع در اختتامیه حضور نمی‌یابند.
در این شرایط این پرسش پیش روست که چرا با وجود سیاست‌هایی چون توزیع جوایز میان فیلم‌های مختلف و اهدای جوایز به فیلمسازانی که ارتباطات قوی‌تر و صدای بلندتری دارند، این اعتراض‌ها نه تنها تقلیل نیافته که سال به سال روندی صعودی یافته است؟ پاسخ در همین سیاست‌های توزیع جوایز و سکوت و همراهی با هر فشاری به جشنواره فجر است که شائبه «باج دهی» را از سوی متولیان سینما و به ویژه جشنواره فیلم فجر تقویت می‌کند. وقتی به بازیگری که رسماً از جشنواره فیلم فجر انصراف داده و حتی حاضر نشده در جشنواره شرکت کند، سیمرغ بلورین داده میشود، این شائبه باج دهی از سوی چهره‌های تصمیم گیر پررنگ‌تر میشود.
این چهره‌ها، دغدغه جدی درباره سینمای ایران و رویداد محوری‌اش ندارند و سینما برای آنها یک «ایستگاه» مدیریتی است که باید با کمترین حاشیه و سروصدا امورش پیگیری شود و در این مسیر آنچه واجد اهمیت است، صاحبان واقعی حق نیستند، بلکه چهره‌هایی هستند که فریادشان می‌تواند لرزه بر کرسی‌های مدیریتی بیندازد و به هر ترتیبی از جمله باج، باید آنها را ساکت کرد. بنابراین طبیعی است چنین طیفی حاضر به ایستادگی برای حفظ منافع سینما و برپایی یک رویداد استاندارد سینمایی بدون در نظر گرفتن مصلحت‌هایی که میز آنها را به خطر می‌اندازد، نیستند. طبیعی است در این شرایط حیثیت جشنواره به هیچ گرفته میشود و برای آنکه احیاناً مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد پایشان به مجلس کشیده نشود، به اذعان اعضای هیات داوران جشنواره، جایزه یک فیلم یا بازیگر از او گرفته و اعتبار جشنواره مخدوش میشود.
در واقع شدت مداخله نهادهای مختلف غیرفرهنگی در جشنواره ملی فیلم فجر بیش از حد تصور است و به واسطه آنکه سیاست گذاران و مجریانش در دوره‌های اخیر به دنبال پرداخت هزینه برای اهالی فرهنگ نیستند، نشانه‌ای از «نه گفتن» به این مداخلات مشاهده نمی‌شود. البته اگر متولیان جشنواره به دنبال «نه گفتن» نیز بودند، به واسطه آنکه در سپهر تصمیم گیری کشور، چهره‌های مورد وثوق و دارای وزن بالایی نیستند، به این «نه» توجهی نمی‌شود. بدین ترتیب شرایط به سمت و سویی رفته که هر سال سطح این مداخلات بیشتر میشود و قاعدتاً فیلمسازانی که از این مداخلات آگاهی می‌یابند، با تردید به نتایج می‌نگرند و آن را محصول عواملی به جز کیفیت‌های فنی و هنری آثار سینمایی قلمداد می‌کنند.
فرهنگ و به ویژه سینمای ایران اکنون بیش از هر زمان نیازمند مدیران متخصصی است که به مداخلات خارجی «نه» بگویند و ولو به قیمت ترک مسئولیت، از اعتبار مهم‌ترین رویداد سینمایی مملکت دفاع کنند. اگر این بازنگری رخ ندهد، دور از انتظار نیست در سال‌های آینده برخی فیلمسازان معتبر نه به واسطه کنش‌های سیاسی، بلکه با انگیزه‌های فرهنگی و هنری، حاضر به شرکت در جشنواره فجر نشوند.
وقتی با تداوم این رویکرد، چنین جوی شکل بگیرد که برترین‌ها در هر رشته، لزوماً برترین‌های جشنواره فیلم فجر نیستند، قاعدتاً برخی کارگردان‌ها حس می‌کنند اگر در این رویداد شرکت کنند و با وجود استحقاق، هیچ جایزه‌ای نبرند، خود را ضایع کرده‌اند. طبیعتاً این گروه برای جلوگیری از این وضعیت، سعی می‌کنند با کمترین حاشیه‌ای در جشنواره فجر شرکت نکنند و چه بسا برای عدم حضور بهانه‌های فنی نظیر طولانی شدن مراحل فنی را نیز پیش بکشند و علت اصلی را برای سرشاخ نشدن با متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد بیان نکنند.
البته اینکه وضعیت کنونی جشنواره را صرفاً محدود به مداخلات خارج از متن بدانیم، ارائه تصویر ناقص است و باید در این زمینه شهامت تصمیم گیران را عامل اصلی قلمداد کرد؛ شهامتی که وقتی وجود ندارد، حجم وسیعی از سیمرغ‌های بلورین حتی در بخش تبلیغات فیلم -جوایزی که در هیچ فستیوال فیلم معتبری در سراسر جهان اهدا نمی‌شود- اهدا و ارزش و اهمیت این جوایز تا سر حد ممکن تقلیل داده میشود. آیا در این شیوه برگزاری جشنواره با به کارگیری عناصر باشهامت، شاهد بازنگری جدی خواهیم بود یا وضعیت بحرانی کنونی که این اعتراضات نسبت به توزیع جوایز نوک کوه یخ آن است، نادیده گرفته میشود؟
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به وجود حاشیه نشینی در استان تهران گفت: پیش بینی می شود جمعیت تهران با شهرهای اقماری به ۲۰ میلیون برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به وجود معتادان متجاهر در تهران، اظهارداشت: تعداد اینها مقداری نیست که نتوانیم مسئله را حل کنیم. در حدود ۶ هزار نفر معتاد متجاهر که حتی اگر لباس شیک برای آنها تهیه کنیم و لباس برند بر تن آنها بپوشانیم می توانیم آنها را تر و تمیز کنیم، حتی ریششان را بتراشیم.
وی افزود: معتادان متجاهر می توانند در سطح شهر بچرخند اما تمیز باشند. می توانیم ظاهر تهران را حفظ کنیم. می توانیم یک سرویس ویژه به معتادان بدهیم.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: مساله معتادان متجاهر رها شده است و شهرداری هم ابزار قانونی لازم را ندارد. این معتادان از جایی در بزرگراه آیت الله هاشمی کوچ می دهند میروند خیابان یک آیت الله دیگر و حالا در هرندی پخش شده اند.
هاشمی تاکید کرد: در سطح استان شهر تهران به دلیل جذابیت‌ها و گرانی جمعیت شهر تهران از جمعیت طرح تفصیلی عبور نکرده و قرار بود ۸ میلیون باشد که امروز در همین حدود است اما جمعیتی که نتوانسته در تهران سکنی گزیند به شهرهای اقماری سکونت کرده و جمعیت تهران با شهرهای اقماری نزدیک به ۱۶ میلیون شده و پیش بینی میشود از ۲۰ میلیون عبور کند.
قیمت بلیط بغداد به تهران ارزان لحظه آخری "کد تخفیف" چارتری ₪ آنیل پرواز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مازیار بیگلو امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه که منشا داخلی دارد، با وزیر صنعت، معدن وتجارت و مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شده است، اظهارداشت: تأکید ما این است که مواد اولیه به قیمت تمام شده به خودروسازان و قطعه سازان اهلیت‌دار عرضه شود.
وی با بیان اینکه فروش مواد اولیه آنهم با نرخ دلار به سازندگان داخلی بزرگترین صدمه را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرده است، افزود: پایه قیمت گذاری مواد اولیه در بورس بر مبنای نرخ های جهانی است و همین مساله سبب شده مواد اولیه با 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت تمام شده به دست قطعه سازان برسد؛ این نحوه قیمت گذاری مطابق فرمولی در سال 90 در بورس کالا ارائه شده و خواستار آن هستیم که این قانون تعدیل شود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، افزود: اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه مان جهانی باشد، اما از نظر نرخ سود بانکی در صدر کشورها باشیم و فشارهای بیمه ای و مالیاتی بر تولیدکنندگان باشد، دیگر فضایی برای رقابت باقی نمی ماند.
بیگلو از انجام کار کارشناسی این انجمن در حوزه کاهش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: این طرح ظرف هفته آینده نهایی شده و نتایج آن اعلام خواهد شد.
وی افزود: در این حوزه قطعه سازان با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی هایی را صورت داده اند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت تمام شده را شاهد بود.
*امکان کاهش 10میلیون تومانی قیمت خودرو وجود دارد
بیگلو تصریح کرد: هدف ما این است که قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود، بلکه واحد پول ما ریال است و باید بر طبق آن مواد اولیه را خریداری کنیم.
این مقام صنفی خاطر نشان کرد: مطابق برآوردهای اولیه در صورت تحقق این موضوع، قیمت کارخانه ای هر خودروی تولید داخل به طور متوسط تا 10 میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
وی افزود: اگر نمی‌توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل قطعات خودرو را به کشورهای دنیا ارسال نماییم، همان طور که کشوری همچون اتریش علیرغم اینکه خودروسازی ندارد اما یکی از بزرگترین سازندگان قطعات خودرو در دنیا به شمار می رود.
بیگلو با بیان اینکه جمع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم 6 تا 7 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شود، تصریح کرد: هدف اصلی، جلب رضایت مردم و همچنین رقابت پذیر کردن قطعه سازان برای صادرات محصولاتشان است و می توان به برنامه صادرات 6 میلیارد دلاری در افق 1404 دست یافت.
*تخصیص ٥� � � میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان تصویب شد
شاپور سامعی به عنوان نایب رئیس انجمن سازندگان و قطعات خودرو نیز در این نشست از نهایی شدن واریز ٥ هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز خبرداد و گفت: این موضوع در شورای پول و اعتبار نهایی شده و اکنون بانکهای عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند.
نایب رئیس انجمن سازندگان و قطعات خودرو با بیان اینکه مشکل قطعه سازان در تامین ارز هنوز حل نشده است، تصریح کرد: ما درخواست واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه خود را اعلام کرده‌ایم؛ ولی بانک مرکزی موافق نیست؛ این در حالی است که ارز آزاد که از منابع چین و دوبی قابل تامین است، در مقابل ارز اشخاص و صادرکنندگان صرفه بیشتری دارد؛ چراکه پروسه زمان بر است و ارز اشخاص قطعه سازان را اذیت کرده و پروسه را زمان‌بر می کند.
وی افزود: بانکهای خارجی به صورت سختگیرانه و با فشار زیاد، نحوه تامین مالی ایرانی ها را رصد می کنند و این امر زمان واردات مواد اولیه را بالا برده است؛ این در حالی است که تولیدکنندگان با چرخش بسیار بالا کالا را به گمرک می رسانند؛ ولی گمرک پروسه زمانبری دارد.
سامعی در خصوص افزایش نرخ دلار در اظهارنامه های صادراتی که قرار است از ٤٢� � تومانی به نیمایی افزایش یابد، گفت: این امر به افزایش قیمت خودرو منجر می شود؛ این در حالی است که دستمزد برای سال اینده نیز افزایشی است و اثر منفی دارد.
وی افزود: تا اواخر بهمن این مبلغ به حساب خودروسازان واریز و قطعه سازانی که قرار است از این منابع بهره مند شوند، مشخص شوند و البته زمان بندی و رژیم طلب قطعه سازان مشخص شده و به مرور پرداخت میشود و موجودی انبار قطعه سازان برای سال آینده نیز در شرایط بهتری قرار می‌دهد.
* ارز موردنیاز قطعه سازان به نرخ آزاد تأمین شود
سامعی با بیان اینکه پیشنهاد قطعه سازان آن است که ارز موردنیاز آنها به نرخ آزاد تأمین شود و در مقابل واردات خودرو نیز آزاد گردد، گفت: ورود خودرو اگر انجام شود، به طور قطع بانک مرکزی نخواهد توانست دلار را بر روی نرخ 13 هزار تومانی نگاه دارد و بنابراین اکنون این دولت است که ادعای عدم رقابت خودروسازان داخلی با خودروهای وارداتی را در صورت آزادسازی واردات خودرو اعلام می کند، در حالی که خودروهای وارداتی در سگمنت عرضه عمده خودروهای داخلی نیستند.
وی تأکید کرد: قیمت خودرو همچنان دستوری است و این قیمت دستوری به مفهوم آن است که هر چقدر که بالاتر از نرخ واقعی فروخته شود به جیب دلالان می رود و نه تولید کننده و نه مصرف کننده از آن سودی نمی برند.
سامعی ادامه داد: پولی که در اختیار دلالان قرار می گیرد وارد چرخه قطعه سازی و تولید خودرو نمی شود، در حالی که اگر واردات خودرو آزاد گردد، نرخ خودروی داخلی نیز به مرور زمان آرام می گیرد و بازار به تعادل می رسد.
*انتشار آمارهای بی قاعده در سطح تولید یک معضل جدی است
همچنین فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز گفت: سالهاست که تولیدکنندگان کشور با تسهیلات بانکی دچار چالش هستند و امسال علیرغم اینکه مجلس، دولت و قوه قضائیه در راستای حذف سود مرکب گام برداشته اند اما همچنان بانک ها خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عقود غیرمشارکتی را با نرخ 14 تا 15 درصد و عقود مشارکتی را با نرخ 17 تا 19 درصد و با سررسید دو ساله منعقد می کنند، در حالی که قرار بود بانک ها به تولید تسهیلات بدهند.
وی افزود: با توجه به مشکلات تحریم و گرانی قطعات و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، تعدادی از قطعه سازان از پرداخت اقساط وام های بانکی خود بازمانده اند و بانک نیز قراردادها را با جریمه همراه کرده است، ضمن اینکه از استمهالی نیز که به تولیدکنندگان داده می شود، متأسفانه تعبیر به وام جدید می شود در حالی که این طور نیست.
به‌نیا با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید از تولیدکننده نهایی گرفته شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده باید در هنگام فروش خودرو از مردم اخذ شود، در حالی که اکنون در یک پروسه پیچیده، مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکننده و از جمله قطعه ساز مسترد می گردد.
وی با انتقاد از آمارهای متعدد و بعضا متناقض برخی دستگاه ها و افراد در مورد وضعیت بیکاری و رشد اقتصادی و تورم گفت: انتشار آمارهای بی قاعده در سطح تولید به یک معضل تبدیل شده و باید در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد.
* 85 درصد از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می شود
همچنین شهپری عضو دیگر هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز با بیان اینکه دو خودروساز در جهت داخلی سازی گام های جدی برداشته اند، گفت: در شش‌ماهه اول و دوم سال شاهد تغییرات بزرگی در سیستم تولید خودرو به لحاظ استفاده از قطعات داخلی هستیم و این در شرایطی است که هر دو خودروساز تولید خود را تا 2 هزار خودرو در روز بالا برده و برنامه دارند که برای سال آینده به 2500 دستگاه در روز برسانند.
وی افزود: در زمینه ساخت داخل توانسته ایم چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و قطعات خودرو را به سمت داخلی سازی پیش ببریم به نحوی که هم اکنون بالغ بر 85 درصد از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می شود.
شهپری گفت: زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شده و در داخل نیز برای تولید قطعات با چالشی به نام فولاد مبارکه، مس باهنر و آلومینیوم اراک مواجه هستیم که نرخ های خود را در یک ماه اخیر تا 15 درصد افزایش داده اند، در حالی که خودروسازان به دنبال داخلی سازی هستند، ولی قیمت تمام شده ناشی از نوسانات نرخ برخی نهاده های تولید که اتفاقا از داخل نیز تأمین می شود، مشکل ساز شده است.
شمار مبتلایان به یک بیماری ویروسی جدید در چین به ۲۹۱ نفر رسید و ۹۲۲ نفر نیز به ظن ابتلا به این بیماری تحت آزمایش قرار گرفتند.
دانشمندان چینی تأیید کرده‌اند که این بیماری ویروسی از انسان به انسان قابل سرایت است. این در حالی است که تا کنون گفته می‌شد احتمال انتقال ویروس بیماری جدید از انسان به انسان بسیار اندک است.
ژونگ نانشان، رئیس گروه کارشناسان پزشکی در دولت چین که خود متخصص بیماری‌های ریوی است، روز دوشنبه ۳۰ دی با اعلام این خبر گفت که در استان گوانگدونگ در جنوب کشور دست کم دو نفر از طریق انتقال ویروس از سوی بستگانشان مبتلا شده‌اند.
روزنامه انگلیسی زبان چاینا دیلی نیز به نقل از مسئولان کمیسیون ملی بهداشت چین گزارش داد مواردی از ابتلای پرسنل بیمارستانی در تماس با مبتلایان به این بیماری جدید کشف شده است.
نخستین موارد گزارش شده افرادی بوده‌اند که در آخرین روزهای سال گذشته میلادی از محصولات یک فروشگاه مواد غذایی دریایی در شهر ووهان مصرف کرده بودند. این فروشگاه برای انجام تحقیقات بسته شده است.
بیماری جدید بر اثر ورود یک نوع ویروس ناشناخته جدید از خانواده کروناویروس‌ها به بدن، فرد را ابتدا به تنگی نفس و سینه‌پهلو مبتلا کرده و در مواردی بر اثر شدت تنگی نفس منجر به مرگ فرد میشود. سرایت این بیماری از انسان به انسان شیوع آن را تسریع می‌کند. آغاز تعطیلات سال نوی چینی و مسافرت‌های شهروندان چین با قطار و هواپیما نیز نگرانی‌ها از خطر شیوع بیماری جدید در این کشور را افزایش داده است.
https://anilparvaz.ir/china-ticket
کروناویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل میشود. نوع کروناویروس تازه‌ای که در چین مشاهده شده با کروناویروس سارس که در سال ۲۰۰۲ در این کشور شایع شد و جان ۸۰۰ نفر را در جهان گرفت، متفاوت است.
۲۹۱ مبتلا، ۶ فوتیدر حالی که شمار مبتلایان به بیماری مرموز جدید در چین تا پایان روز دوشنبه به ۲۹۱ مورد رسیده، شی‌جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین این موضوع را «بسیار مهم» خواند. او از دولت خواست تا تمام امکانات موجود را برای مبارزه با آن به کار گیرد تا مردم تعطیلات سال نو را با «آرامش و شادی» به پایان ببرند.
تا کنون ۱۹۸ مورد ابتلا به این بیماری کروناویروسی تنها در ووهان، ۱۴ مورد در گوانگدونگ، ۷ مورد در شهر شانگهای و استان‌های سیچوان و یونان و باقی موارد در سایر شهرهای چین گزارش شده است.
روز یکشنبه برای نخستین بار دو مورد جدید از ابتلا به این بیماری در پایتخت، پکن گزارش شد و پس از آن آمار کلی مبتلایان در این شهر به ۵ نفر رسید.
از سوی دیگر با جان باختن یکی دیگر از مبتلایان این بیماری نوظهور، آمار قربانیان ویروس جدید در چین به ۶ نفر رسید. آخرین مورد از تلفات این بیماری، یک مرد ۸۹ ساله بود که روز یکشنبه بر اثر مشکلات تنفسی و ذات‌الریه شدید در بیمارستان ووهان درگذشت.